آیا تدلیس و فریب در امر ازدواج ، موجب انحلال نكاح با استفاده از خیار فسخ می باشد؟

 

 

 

متن پرسش :

فرضاً مردی خود را پزشك ، مهندس ، معلم یا مقاطعه كار معرفی نموده و به خواستگاری دختری می رود و در ضمن به مدارك تحصیلی و تحصیلات عالیه دانشگاهی خود هم اشاره می نماید و بر این اساس ، ازدواج صورت می گیرد . بعد از مدتی همسرش متوجه می شود كه او نه تنها تحصیلات عالیه دانشگاهی ندارد ، بلكه كارمند جزء و غیر رسمی مؤسسه ای بیش نیست ، با توجه به این مسأله سئوال این است كه در چنین حالتی آیا زوجه می تواند با توجه به عدم صلاحیت زوج و فریب و حیله او و این كه خانواده اش را قبل از عقد ، به امور واهی فریب داده و عقد و ازدواج بر مبنای آن واقع شده است ، با استفاده از خیار فسخ ، انحلال نكاح را از دادگاه بخواهد؟

متن پاسخ :

پاسخ مثبت است . زیرا همسر فریب خورده از دو طریق یعنی هم از نظر حقوقی و هم از نظر جزائی ، بر اساس فریب و تدلیس در امر ازدواج می تواند از شوهر خود شكایت كند.

الف ) از نظر حقوقی ،زن می تواند به استناد خیار تدلیس نكاح خود را منحل سازد،زیرا وانمود كردن شخص به داشتن صفات غیر واقعی مانند مواردی كه قبلاً اشاره شد ،تدلیس محسوب می شود كه در ماده 1128 قانون مدنی آورده شده است.

این ماده می گوید: “هر گاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شد كه طر ف مذكور فاقد وصف مقصود بوده ، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده و یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.”بنابر این تدلیس نامبرده موجب پیدایش حق فسخ برای فریب خورده است و به موجب ماده 1131 قانون مدنی ” خیار فسخ ، فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد ، بعد از اطلاع به علت فسخ ، نكاح را منفسخ نكند؛ خیار او ساقط می شود به شرط این كه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد….” یعنی همین كه كه شخص فریب خورده متوجه تدلیس طرف عقد شد ، برای استفاده از این حق نباید تعلل و غفلت و یا مسامحه كند و باید فوراً برای از اثر انداختن نكاح و بر هم زدن آن اقدام نماید.

ب ) از نظر جزائی ، فریب خورده می تواند به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامی شوهرش را كه بر خلاف واقع خود را دارای اوصافی كه قبلاً ذكر شد معرفی نموده ، تحت تعقیب قرار دهد و از او شكایت كند.نحوه تنظیم دادخواست حقوقی و کیفری مورد فوق را می توانید در قسمت (دادخواست ) مشاهده نمائید.نقل از مجموعه اطلاعات قضائی – منوچهر قوامی