متن پرسش :
مطالبه مابه التفاوت مهریه در صورت افزایش از زمان صدور حکم تا اجرای آن 1 – با توجه به تبصره الحاقی مورخ 29تیر76 به ماده 1082 قانون مدنی:« كسانی كه به موجب حكم دادگاه محكوم به پرداخت مهریه شده اند چنانچه تا اجرای آن بر اساس شاخص قیمت سالانه میزان آن افزایش یافته باشد آیا ما به التفاوت آن قابل مطالبه است؟ 2 – در صورت درخواست اعسار و صدور حكم اعسار زوج و تقسیط بدهی زمان تأدیه مابه التفاوت آن با توجه به نرخ شاخص بانك مركزی (در صورت افزایش) قابل مطالبه است؟
متن پاسخ :
با سلام . الف – در صورتی كه حكم صادره شده است، نرخ زمان اجراء حكم یا پرداخت مهریه یا دیه ملاك عمل است.ب – در مورد تقسیط ، اگر پرداخت اقساط شروع شده باشد به منزله اجرای حكم است و به اقساط بعدی تعدیل تعلق نخواهد گرفت ولی اگر قسطی پرداخت نشده باشد، پرداخت اقساط به نرخ روز خواهد بود چون حكم اجراء نشده است . لذا در صورت صدور حكم اعسار و تقسیط محكوم بها (مهریه) و افزایش قیمت سالانه زمان صدور حكم و تأدیه، ما به التفاوت آن قابل مطالبه نمی باشد زیرا معسر اعلام شدن محكوم علیه حسب حكم دادگاه و تقسیط محكوم به وفق مقررات حاكم یعنی خود قانون، فلذا مطالبه ما به التفاوت مهریه به واسط علت در پرداخت محكوم بها به لحاظ اعسار محكوم علیه تكلیف مالایطاق می باشد.قاعده مذکور در همه محکومیتهای مالی از جمله مهریه و دیه حاکم و جاری است . ( با استفاده از دیدگاههای قضات تهران در امور خانواده )
آخرین دیدگاهها