متن پرسش :
با توجه به اصلاح ماده 496 قانون مدنی (تبصره اصلاحی) که مقرر کرده زوجه استحقاق دریافت سهم خود از بهای عرصه و اعیان زوج متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده را دارد آیا گواهی حصر وراثتی که قبلا صادر شده (در زمانی که زوجه صرفا از بهای ابنیه و اشجار می‌توانست ارث ببرد و از عرصه ارث نمی‌برد در صورتی که ترکه تقسیم نشده باشد) با تقاضای ذینفع قابل اصلاح است؟
متن پاسخ :
پس از بحث و تبادل و نظر: نظر اول قضات محترم اینکه: گواهی حصر وراثت صادره قابل اصلاح نیست هرچند تاکنون نسبت به آن گواهی اقدامی نشده و ترکه نیز تقسیم نشده باشد. چرا که موارد اصلاح و تصحیح گواهی حصر وراثت در ماده 38 قانون امور حسبی مشخص شده و این موضوع جزء آن نمی‌باشد.
از سوی دیگر این گواهی قابل اعتراض نیز نیست تا امکان اصلاح و تصحیح آن هنگام رسیدگی به اعتراض فراهم باشد. چرا که چگونگی اعتراض ذیل ماده 362 همان قانون بیان شده که موضوع سوال مشمول آن نیست چرا که گواهی صادره در زمان صدور فاقد هرگونه ایراد یا اشکال قانونی بوده است مضافا اینکه در صورتی که اصلاح قانون در زمان بعدی را موجب اصلاح گواهی حصر وراثت قبلی بدانیم در چنین فرضی اگر در آینده نیز احتمالا تغییری در نسبت سهام ذکور و اناث بر مبنای قوانین احتمالی بعدی پیش آید باید معتقد به اصلاح گواهی‌های حصر وراثت صادره قبل از آن گردید و این برداشت غیرحقوقی، تزلزل و بی‌اعتباری در آراء محاکم و بلاتکلیفی مردم را به دنبال خواهد داشت و اصولا منطبق با موازین صحیح حقوقی نخواهد بود اما اینکه تقسیم ترکه در زمان حاکمیت قانون جدید بر مبنای گواهی حصر وراثت سابق‌الصدور چگونه باید انجام شود این تکلیف دادگاه نیست بلکه دستگاه‌های اجرایی دولتی باید مطابق قانون جدید عمل کنند.
نظریه دوم قضات محترم اینکه: از آنجا که نهادهای حکومتی و اجرایی مانند ادارات ثبت و… بر مبنای احکام دادگاه‌ها اقدام می‌کنند لذا مکلفند بر اساس گواهی سابق‌الصدور حصر وراثت عمل کنند در حالی که قانون جدید تقسیم سهام را به گونه دیگر پیش‌بینی کرده لذا ادارات مربوطه عملا نمی‌توانند از رای دادگاه تخطی کرده و قانون جدید را اجرا کنند در نتیجه راهی جز اصلاح گواهی حصر وراثت بر مبنای قانون جدید در صورت عدم تقسیم ترکه تا آن موقع نخواهد بود اما اینکه چگونه باید اصلاح گردد به نظر می‌سد می‌توان با طرح دعوی اعتراض از سوی ورثه ذینفع (یعنی زوجه) که تقاضای اصلاح گواهی بر مبنای قانون جدید را نموده، به موضوع رسیدگی و گواهی سابق‌الصدور حصر وراثت را بر مبنای قانون جدید اصلاح و تنظیم نمود. برخی دیگر از همکاران محترم معتقد بودند بدون اصلاح گواهی سابق می‌توان مراتب اقدام بر اساس قانون جدید را به اداره دولتی مربوطه طی نامه‌ای از سوی دادگاه صادرکننده گواهی اعلام نمود. [ نشست قضایی قضات مجتمع شهید باهنر ]
آخرین دیدگاه‌ها