نحوه تصنیف دارایی و اجرت­ المثل و نحله

 

 

 

متن پرسش :
با عنایت به مفاد بندهای الف و ب و خود تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/70 استدعا دارم بفرمایید به ترتیب درهنگام صدور رای نحوه تصنیف دارایی و اجرت­المثل و نحله جهت زوجه چگونه خواهد بود؟

متن پاسخ :
نحوه تنصیف دارایی : تاکنون مقررات قانونی در مورد مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است اما اگر ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیما بین زوجین بصورت شرط ضمن عقد بعمل آید، معتبر است در قباله های نکاحیه فعلی هم شرطی بعنوان « بند الف» در همین ارتباط وجود دارد بنابراین در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد وطلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها نباشد ، دادگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده، حداکثر تا معادل نصف آن را به زوجه خواهد داد ضمناً شرط مالی تنصیف دارایی مانع تعیین اجرت المثل نیست ومستلزم تقدیم دادخواست نیز نمی باشد. 2- اجرت المثل: بند الف ذیل تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ( مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام) شرایط تعلق اجرت المثل به زوجه را بیان نموده ، البته دستور یا امر موضوع تبصره یادشده بمعنی خواستن است نه صرف فرمان دادن علاوه بر این در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی ( مصوب 23/10/85 مجتمع تشخیص مصلحت نظام) نیز مقرر گردیده که درصورت حصول شرایط مذکور در تبصره الحاقی، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن توسط زوج در حق زوجه حکم می نماید منتهی تفاوت مهم اجرت المثل موضوع تبصره 6 ماده واحده پیش گفته با تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، در نحوه مطالبه و اجرای حکم صادر شده است مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، بدون تقدیم دادخواست و در پرونده های طلاق بعمل می آید و باید ضمن گواهی عدم امکان سازش وبا رعایت شرایط مارالذکر، حکم به پرداخت آن صادر شود واجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیز موکول به ادای اجرت­المثل مانند سایر حقوق زوجه، از سوی زوج است، درحالی که مطالبه اجرت­المثل موضوع تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است و زوجه چه در زمان زوجیت و چه بعد از آن حق مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره اخیرالذکر را دارد. لازم به ذکر است مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه از هر دو مجرای قانونی یادشده وجاهت ندارد. 3- نحله: نوعی بخشش است که برابر تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در مورد کارهایی که زوجه بدستور زوج انجام نداده، بلکه به قصد تبرع انجام داده، پرداخت می گردد و شرط استحقاق زوجه برای دریافت نحله نیز آن است که طلاق بدرخواست زوجه نباشد وهمچنین تقاضای طلاق از ناحیه شوهر به لحاظ تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق ورفتار او نباشد . تشخیص میزان نحله نیز به عهده دادگاه رسیدگی کننده با لحاظ ایام زوجیت است و نیاز به کارشناس ندارد. لازم به ذکر است که تعیین نحله در جایی است که امکان تعیین اجرت المثل وجود ندارد. [ نظریه اداره حقوقی 2/8/91 1595/7 1052-2/9-91 ]